به نقل از «تسنیم»

چراغ سبز صدر به هیئت سه جانبه و موعد برگزاری جلسه پارلمان عراق

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۲۳۲

منابع وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق از موافقت رهبر جریان صدر با پذیرش هیئت سه جانبه از جمله العامری، خبر دادند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب دموکرات کردستان از موافقت مقتدی صدر رهبر جریان صدر با استقبال از هیئت سه جانبه ای خبر داد که در میان آنها «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح هم حضور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«وفاء محمد کریم» از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق به بغداد الیوم گفت: رهبر جریان صدر عراق با دیدار هادی العامری رئیس ائتلاف فتح، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان موافقت کرده است.

وی افزود: موعد این دیدار مشخص نشده است اما موافقت اولیه صدر با آن به نوبه خود گامی مثبت محسوب می شود تا پیش از توافق درباره تشکیل دولت و عمر آن، خواسته های صدر شنیده شود.

وفاء محمد کریم بیان کرد: پیش از این نگرانی درباره اینکه صدر درب را ببندد وجود داشت اما پذیرش این دیدار از سوی او دستاورد مهمی است به ویژه که صدر می داند که هیئت چه با خود دارد و موافقت با آنچه این هئیت دارد به مثابه آغازی برای تشکیل دولت آتی است.

وی افزود: جلسه انتخاب رئیس جمهور جز با چراغ سبز صدر میسر نخواهد شد و پس از انجام هرگونه توافقی برگزاری جلسه و انتخاب رئیس جمهور و مکلف کردن نخست وزیر از سوی رخ خواهد داد.

وفاء محمد کریم همچنین از شروط حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت برای هیئت هماهنگی هم فارغ از خروجی نشست هیئت مذکور با مقتدی صدر هم سخن گفت.

موعد برگزاری جلسه پارلمان عراق

از سوی دیگر «محمد قتیبه البیاتی» نماینده پارلمان عراق گفت: پیش بینی موعد برگزاری جلسه اول پارلمان عراق در برهه کنونی بسیار دشوار است.

وی افزود: همه نشانه‌ها گواه بر این است که نیاز به زمان برای رسیدن به توافق وجود دارد.

جدیدترین موضع گیری درباره پست ریاست جمهوری عراق

«فائق یزیدی» عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق هم گفت: حزب دموکرات همچنان به دنبال دست یابی به پست ریاست جمهوری عراق است. این حزب پس از اینکه با خروج جریان صدر از روند سیاسی دست خالی بازگشت بازهم به دنبال تصاحب پست ریاست جمهوری عراق است.

وی افزود: احتمال دارد که دو حزب کُرد با دو نامزد به جلسه انتخاب رئیس جمهور بروند.

جعفر ایمینکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق هم گفت: روزهای آتی شاهد غافلگیری در زمینه نامزد پست ریاست جمهوری عراق خواهیم بود.

وی از تفاهم جدید میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی درباره اوضاع عراق سخن گفت و افزود: دو حزب به این نتیجه رسیده اند  که با توجه به اوضاع کنونی عراق، کشمکش بر سر پست ریاست جمهوری مناسب نیست.

«ریبین سلام»، از سران حزب دموکرات کردستان، تأکید می‌کند که تفاهماتی در سطح عالی با اتحادیه میهنی کردستان درباره مقام ریاست جمهوری صورت گرفته و تعیین تکلیف این پرونده در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی می‌افزاید که برگزاری جلسه مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید نیازمند توافق سیاسی است و لازم است که جریان صدر هم در این توافق حضور داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که این روند بدون مانع‌تراشی پیش می‌رود.

« غریب عسکر»، دبیر مجلس نمایندگان عراق، تأکید می‌کند که درخواستی رسمی با بیش از 200 امضا برای ازسرگیری جلسات مجلس بعد از زیارت اربعین به ریاست مجلس رسیده است.

او افزود که هنوز ریاست مجلس درباره موعد ازسرگیری جلسات تصمیم نگرفته اما تشکیل نشدن جلسات در حال حاضر هیچ توجیهی ندارد.

تأثیرها و چالش‌های پیش روی عراق پس از اتفاقات منطقه سبز بغداد

وی می‌افزاید که درباره ازسرگیری جلسات مجلس و تسریع در انتخاب دولت جدید اجماع سیاسی وجود دارد و رئیس مجلس باید فراخوان ازسرگیری جلسه انتخاب رئیس جمهوری و ادامه روند تا تشکیل دولت را صادر کند اما متأسفانه شاهد وقت‌کشی رئیس مجلس به عللی نامعلوم هستیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق پست ریاست جمهوری عراق حزب دموکرات کردستان برگزاری جلسه پارلمان عراق کردستان عراق انتخاب رئیس تشکیل دولت جریان صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.